به نقل از «تابناک»

دولت با مدیران پرونده چای دبش برخورد کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۴۱۸

به گزارش تابناک، معاون اجرایی رئیس جمهور  در نشست دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص پرونده فساد چای دبش تصریح کرد: روح حاکم بر دولت سیزدهم به ویژه در مسائل مدیریتی مبارزه با فساد است؛ رئیس جمهور به محض مشاهده فساد در هر جایی، محکم برخورد کردند؛ مسئله مبارزه با فساد در دولت سیزدهم فرمایشی نیست بلکه هر جا فسادی مشاهده شده با جدیت برخورد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تعبیه ابزارهای مختلف و ستادهای نظارتی مختلف برای رصد مفاسد در دولت سیزدهم، در خصوص پرونده چای دبش گفت: حتماً تخلف و فساد اتفاق افتاده است؛ مسیری که در خصوص چای دبش طی شده حتماً غلط است.

نامه فرزین درباره پرونده چای دبش

وی افزود: این مسیر از سال ۹۸ شروع و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است اما آقای فرزین ۱۰ روز پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نامه زده و میزان ارز اختصاص یافته به چای دبش را نامتعارف دانسته و همان زمان جلوی این پرونده را می‌گیرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: پس از رسیدن خبر به معاون اول رئیس جمهور و همچنین بازرس ویژه ریاست جمهوری، موضوع به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود، در عین حال دو وزیر وقت صمت و جهاد کشاورزی نیز با نهایت جدیت با موضوع برخورد می‌کنند.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه و دولت مثل دو لبه قیچی به محض اطلاع از فساد آن را قطع کردند. منصوری خاطر نشان کرد: نباید فساد در دولت رخ می‌داد اما در تمامی لایه‌ها و رده‌ها با متخلفان برخورد شده است، قوه قضاییه نیز احکام خود را در این باره صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت به محض اطلاع از فساد با همه مدیران و متخلفان در تمامی رده‌ها برخورد جدی کرده و این اقدام را وظیفه و البته مزیت و نقطه قوت خود می‌داند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: رسیدگی به پرونده چای دبش نمونه موفق همکاری دولت و قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد است؛ در بخش دولت رسیدگی در حوزه تخلفات اداری صورت گرفته و بعد پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

منصوری تاکید کرد: دولت حتماً اسامی متخلفان پرونده چای دبش را به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد.

پای وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن هستیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص عدم تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، گفت: گلایه کردند که از وعده یک میلیون مسکن شما خبری نیست؛ این وعده دولت سیزدهم قرائت نص صریح قانون مصوبه مجلس است.

محسن منصوری افزود: ما طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، نیاز کشور نیز همین است؛ ما پای وعده‌ خود هستیم و اگر روزی احساس کنیم نمی‌توانیم این قول را محقق کنیم، حتما صراحتا اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ساخت مسکن و تدارک زمین و مسائل مربوط به تامین مالی مصالح نیز آغاز شده است اگرچه اجرا این مسیر در حوزه‌های دولتی زمان‌بر است اما با وجود همه این موانع، امروز ساخت بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شروع شده است.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: باید بخاطر داشته باشید که این که می‌گوییم ساخت ۱میلیون ۹۰۰ هزار واحد آغاز شده است به این معنا نیست که فردا یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد تحویل می‌دهیم، ساخت ‌و تحویل مسکن زمان می‌برد اما این عدد به‌سرعت  در حال افزایش است.

منصوری تاکید کرد: وقتی می‌گوییم سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم به این معنا نیست که سال اول یک میلیون می سازیم، سال دوم یک میلیون دیگر و سال سوم و  چهارم نیز یک میلیون؛ ساخت مسکن در پروژه‌های مختلف بعضا همزمان شروع می‌شود و در فازهای مختلف تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: ممکن است ساخت چند میلیون مسکن باهم شروع شود، اکنون ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف  شروع شده و تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی یادآور شد: نزدیک به ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت آقای احمدی نژاد باقی مانده بود که روند ساخت آن به صورت نیمه کاره، نیمه تمام و حتی بعضی شروع هم نشده بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تاکنون بیش از ۱۰۷ هزار واحد مسکن مهر  که از قبل مانده بود را ساخته و تحویل دادیم و پروژه‌های نیمه کاره باقی مانده این حوزه را هم در یکی دو سال آینده تمام می‌کنیم.

مشکلات حوزه مسکن به‌خاطر نیاز انباشته از دولت‌های قبل است

وی تصریح کرد: دلیل ایجاد این مشکلات در حوزه مسکن،وجود نیاز انباشته است که در دولت قبل بی پاسخ مانده است؛ در حالی که به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ولی آقایان با اعمال سیاست‌های لیبرال، می‌گفتند که کاری به مسکن سازی نداریم چه اتفاقی می افتد؟!

وی ادامه داد: از یک سمت با تقاضای بسیار بالا و از یک سو با کاهش عرضه مواجه می شویم؛ این تقاضا و عرضه نامتعادل منجر به انباشت نیاز می‌شود.

وی دلیل اصلی مشکلات در حوزه مسکن را عدم ساخت مسکن کافی در ادوار گذشته خواند و گفت: طی چندین‌ سال، چندین هزار واحد مسکونی در کشور کم‌تر از نیاز ساخته شده است که نتیجه آن گرانی مسکن و اجاره‌نشینی در زمان کنونی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اگر در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق کنیم، کمر قیمت های بازار مسکن شکسته می‌شود.

منصوری تاکید کرد: در حوزه مسکن برنامه داریم و با جدیت این مسیر را دنبال می‌کنیم؛ ما از برنامه‌ی ساخت مسکن یک مقدار عقب‌تر هستیم زیرا تامین مسائل مالی، مشخص کردن زمین مناسب خصوصا در کلانشهرها مانند: تهران، اصفهان و مشهد برای ساخت مسکن مقداری زمان بر است.

هیچ کشوری، فضای مجازی بی قید و شرط ندارد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد فیلترینگ در دانشگاه علم و صنعت گفت: اخیرا رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در موضوع  فیلترینگ بررسی مجدد انجام گیرد؛ کارگروهی هم برای حل و فصل این موضوع در این شورا مستقر شده‌اند و این موضوع در حال انجام است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد هرکس به هر شکلی که دلش بخواهد، در فضای مجازی بی قید و شرط فعالیت کند.

وی افزود: در کشورهایی چون آمریکا و چین و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بسیاری از نرم‌افزارها فیلتر است و این به این علت است که ابزار حکمرانی در حوزه فضای مجازی متفاوت است.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری افزود: حرف ما در حوزه سکوهای مختلف کاملاً روشن است؛ اگر سکویی ( پلتفرم ) می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید قواعد ما را بپذیرد.

وی افزود: نمی‌شود کشور ما به پیام رسانی سرویس دهد اما آن پیام رسان در بزنگاه‌های کشور بر علیه ما فعالیت کند که نمونه آن را در اغتشاشات در زمینه آموزش‌های ضد امنیتی مثل آموزش ساخت مواد منفجره دیدیم؛ کجای دنیا به چنین پیام رسانی مجوز فعالیت می دهند؟!

برخی سکوهای خارجی، ضوابط جمهوری اسلامی را پذیرفتند

وی گفت: ما می‌گوییم هر کسی می‌خواهد در کشور ما فعالیت داشته و کسب درآمد کند، باید قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرد البته برخی از این سکوها در مذاکرات ضوابط جمهوری اسلامی را پذیرفتند.

منصوری تاکید کرد: ما همچنین باید پیام رسان مشابه و کارآمد داخلی تولید کنیم؛ برخی از سکوهای تولید داخل چیزی از نمونه خارجی کم ندارند.

زانو زدن در قاموس دیپلماسی دولت سیزدهم نمی‌گنجد

 معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه سیاست خارجی دولت سیزدهم، دیپلماسی عزت است یا ذلت، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اصول دیپلماسی را عزت، حکمت و مصلحت عنوان کردند؛ پایه دیپلماسی دولت سیزدهم نیز عزت، حکمت و مصلحت است؛ قدم زدن‌های آنچنانی با وزرای خارجه برخی کشورها، زانو زدن در کنار فلان میز و یا پیغام فرستادن برای مذاکرات در قاموس دیپلماسی دولت سیزدهم نمی‌گنجد.

وی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند دولت ما را به دیپلماسی ذلیلانه متهم کند؛ مسائل و مصالح کلان کشور کاملاً مشخص است.

منصوری افزود: در موضوع عربستان حتماً موضوع مصلحت کلان در نظر گرفته شده است، در موضوع چین و نوع مراوده ما با ابرقدرت‌ها و همچنین سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه و استقبال و بدرقه‌ رئیس‌جمهور روسیه،  را می‌بینید، ما در کدام کشور رفتیم و عزت کشور را زیر پا گذاشتیم؟! حتی یک مصداق هم پیدا نمی‌کنید.

وی افزود: زمانی قدم زدن‌های آنچنانی با وزرای خارجه برخی کشورها را رقم می زدند که بتوانند یک منفذی را باز کنند تا بتوانند کاری انجام دهند.

وی ادامه داد: شما در دولت سیزدهم زانو زدن در کنار فلان میز و یا پیغام فرستادن برای مذاکرات را نمی‌بینید، اصلاً چنین کارهایی در قاموس دیپلماسی ما نمی‌گنجد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: زمانی به ما می‌گفتند که شما زبان دنیا را بلد نیستید حالا که ما متواتر، متوالی و موثر در حال گفتگو هستیم برخی آن را به عنوان دیپلماسی ذلیلانه تعبیر می‌کنند!

منصوری گفت: تمام آداب کار دیپلماسی در دولت سیزدهم مبتنی بر مصالح ملی رعایت می‌شود، ما در ارتباط با کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌ها و اصول دیپلماسی باید منافع کشورمان را در نظر بگیریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد، تصریح کرد: در مسابقه دو تیم فوتبال تیم مقابل خواستار برداشتن تندیس شهید سلیمانی شد اما خوشبختانه اهالی فدراسیون فوتبال این کار را انجام ندادند و بنده همان شب با آقای تاج تماس گرفتم و از ایشان برای این کار درست تشکر کردم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی منصوری دولت سیزدهم رئیسی غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی سرپرست نهاد ریاست جمهوری معاون اجرایی رئیس جمهور ساخت سالانه یک میلیون منصوری تاکید دولت سیزدهم یک میلیون مسکن پرونده چای دبش ۹۰۰ هزار واحد واحد مسکونی یک میلیون فضای مجازی قوه قضاییه حوزه مسکن ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.